- جلسه با حضور مدیران موسسات حقوقی ایران
- بخش دوم - تاریخچه دادرسی (داوری - قضاوت )
- بخش سوم - تاریخچه وکالت
- بخش پنجم(پایانی)– ساختار سازمانی نهاد وکالت
- الگوي عملكرد معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه
- لیست نمایندگان استانی
- شیوه نامه اقدام نمایندگان
- اتحادیه سراسری موسسات و سازمانهای داوری ایران
- مقايسه "نهاد داوري" و "نهاد وكالت"
- مقايسه "نهاد داوري" و "نهاد وكالت"
انديشه فرايندنگر حقوق نوين
آخرین مطالب
امکانات وب
مرتضي ادب – مديرکل ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري- در ارتباط با موسسات حقوقی مي گويد: «برداشتن شرط داشتن پروانه وکالت براي ثبت موسسه حقوقي کاري غيرقانوني نيست بلکه راهي براي تسهيل در شرايط ثبت شرکت ها و موسسات است. ما بايد قبل از هر موضوع ديگري به فکر رتبه کسب و کارجهاني خود باشيم. در حال حاضر ثبت شرکت هاي ايران رتبه 62 از 189 کشور را در جهان داراست و ما بايد هدفمان بهبود هرچه بيشتر اين رتبه باشد. در واقع قانونگذار نمي خواهد هرکسي با هر سليقه اي بتواند در حوزه کسب و کار ورود پيدا کند پس براي اين کار شرايطي را لازم دانسته است. و در 2 کارگروه بايد مطرح شود. در ماده 62 قانون برنامه پنجم مساله و اصلاحي ماده 7 قانون اجراي سياست هاي اصل 44 آمده است با توجه به ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه هر شخص حقيقي و حقوقي که بخواهد فعاليت کند بايد مجوز بگيرد. موضوع اين مجوز از سوي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي به کارگروهي که ازمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري معاونت حقوقي رئيس جمهوري، وزيران امور اقتصادي و دارايي، کار، رفاه و امور اجتماعي و دادگستري تشکيل شده و نيز سه نماينده مجلس از کميسيون برنامه و بودجه، اصل نودم قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر حضور دارند اعلام مي شود. از سوي ديگر اصلاحي ماده 7 قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز مي گويد: «همه مراجعي که مجوز کسب و کار صادر مي کنند، بايد شرايط و مراحل صدور مجوزها را در ايران به نحوي تسهيل و هزينه هاي آن را کاهش دهند تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزينه و مراحل به صورت غير حضوري و در کمترين زمان ممکن صورت پذيرد و کارگروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، نماينده تام الاختيار دادستان کل کشور، نماينده تام الاختيار رئيس سازمان بازرسي کل کشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران، نماينده اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي، نماينده اتاق اصناف کشور و نماينده دستگاه مربوطه موظف است شرايط و مراحل صدور مجوز کسب و کار را بررسي کند.
ادب در ادامه گفت: بنابراين مي بينيم که قانونگذار مجاري درستي را براي صدور يک مجوز تعريف کرده است و اين گونه نيست که هر کسي بتواند مجوز بگيرد. شکل و بحث امروز ما به خاطر ارائه مجوز به موسسه ها نيست، بلکه مخاطره اي که در حوزه موسسه هاي تحت عنوان حقوقي پيش آمده اين است که تعداد زيادي تشکل غير حرفه اي و بدون صلاحيت در کشور مشغول فعاليت هستند که مجوز ندارند و موسسه آنها در سازمان ثبت شرکت ها ثبت نشده است. در واقع گروهي با تخصص يا بدون تخصص در يک جا جمع شده اند، تابلويي نصب کرده اند و سرگرم کار هستند. مشکل اصلي ما در سازمان ثبت و البته شايد موضوع مورد اعتراض و شکايت کانون وکلاهم همين موسسه ها هستند. شايد هم بهتر است بگوييم مشکل اصلي نبود ناظر يا مجموعه اي است که بر فعاليت چنين تشکل ها و موسسه هايي نظارت کند. در واقع فارغ از اينکه نظام ثبت بايد ساماندهي شود، اما موضوع مهم تر اين است که هيچ مرجعي درباره مجموعه هايي که ثبت نشده و غير قانوني فعاليت مي کنند، نظارتي نداشته و تعيين تکليف نمي کنند.
به گفته ادب، دستگاه هايي که خودشان توان نظارت بر فعاليت اين نوع شرکت ها را ندارند، مي خواهند با ابزار ثبت شرکت ها بخشي از ناتواني نظارتي شان را پوشش دهند. به گفته وي، در نظام هاي بين المللي ثبت شرکت ها محلي براي نظارت فعاليت ها نيست، در ايران هم اين گونه است و توان نظارت بر شرکت ها در حوزه ثبت نهادينه نشده است و قانونگذار هم چنين قانوني وضع نکرده است.
واقعيت اين است که موسسه هاي حقوقي نياز به قانونگذاري صحيح دارد و بايد بر فعاليت آنها نظارت شود. اما متاسفانه هيچ مستند حقوقي و قانوني بر فعاليت آنها وجود ندارد. پس اينکه کدام نهاد و سازمان متولي نظارت بر فعاليت موسسه هاي حقوقي است، بايد مشخص شود. مشکل ما به صدور مجوز بر نمي گردد بلکه به نظارت مربوط مي شود. ما با ابزار موجود نمي توانيم بر فعاليت شرکت ها نظارت کنيم، چون آن وقت مجبور خواهيم شد بر ساير بخش ها مثل اصناف و غيره هم مديريت و نظارت کنيم که امکانش نيست.
طبق قانون، وقتي موسسه اي براي ثبت مراجعه مي کند، بايد درباره نوع کارش و مصاديق آن تعريف مشخصي ارائه دهد. اينکه مستند قانوني براي گرفتن مجوز موسسه حقوقي چيست، اهميت بسياري دارد، اما ثبت هدفمند موسسه تازه درصد کمي از مخاطرات را پاسخگو خواهد بود. پس درمي يابيم ما به يک نظام قانوني لازم براي اعمال نظارت نياز داريم. حال تصور کنيد موسسه اي ثبت هم نشود و غيرقانوني فعاليت کند،در اين صورت لزوم نظارت بر فعاليت ها پررنگ تر خواهد شد.
آنچه از گفته هاي مديرکل ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري به دست مي آيد، اين است که ثبت شرکت و داشتن مجوز يک بخش کار است و نوع فعاليت شرکت هم بحث ديگري است. به عبارتي، ممکن است موسسه اي تحت عنوان حقوقي ثبت شود اما فعاليتش ربطي به نامش نداشته باشد و اين نياز به نظارت دارد. اينکه يک وکيل شرکتي ثبت کند اما کار حقوقي انجام ندهد يا اينکه يک کارشناس کشاورزي موسسه حقوقي ثبت کند و فعاليت حقوقي انجام دهد، نيازمند نظارت مستمر و صحيح است.
برچسبها: ثبت, موسسه, مشاوران, حقوقی, موسسات
ادب در ادامه گفت: بنابراين مي بينيم که قانونگذار مجاري درستي را براي صدور يک مجوز تعريف کرده است و اين گونه نيست که هر کسي بتواند مجوز بگيرد. شکل و بحث امروز ما به خاطر ارائه مجوز به موسسه ها نيست، بلکه مخاطره اي که در حوزه موسسه هاي تحت عنوان حقوقي پيش آمده اين است که تعداد زيادي تشکل غير حرفه اي و بدون صلاحيت در کشور مشغول فعاليت هستند که مجوز ندارند و موسسه آنها در سازمان ثبت شرکت ها ثبت نشده است. در واقع گروهي با تخصص يا بدون تخصص در يک جا جمع شده اند، تابلويي نصب کرده اند و سرگرم کار هستند. مشکل اصلي ما در سازمان ثبت و البته شايد موضوع مورد اعتراض و شکايت کانون وکلاهم همين موسسه ها هستند. شايد هم بهتر است بگوييم مشکل اصلي نبود ناظر يا مجموعه اي است که بر فعاليت چنين تشکل ها و موسسه هايي نظارت کند. در واقع فارغ از اينکه نظام ثبت بايد ساماندهي شود، اما موضوع مهم تر اين است که هيچ مرجعي درباره مجموعه هايي که ثبت نشده و غير قانوني فعاليت مي کنند، نظارتي نداشته و تعيين تکليف نمي کنند.
به گفته ادب، دستگاه هايي که خودشان توان نظارت بر فعاليت اين نوع شرکت ها را ندارند، مي خواهند با ابزار ثبت شرکت ها بخشي از ناتواني نظارتي شان را پوشش دهند. به گفته وي، در نظام هاي بين المللي ثبت شرکت ها محلي براي نظارت فعاليت ها نيست، در ايران هم اين گونه است و توان نظارت بر شرکت ها در حوزه ثبت نهادينه نشده است و قانونگذار هم چنين قانوني وضع نکرده است.
واقعيت اين است که موسسه هاي حقوقي نياز به قانونگذاري صحيح دارد و بايد بر فعاليت آنها نظارت شود. اما متاسفانه هيچ مستند حقوقي و قانوني بر فعاليت آنها وجود ندارد. پس اينکه کدام نهاد و سازمان متولي نظارت بر فعاليت موسسه هاي حقوقي است، بايد مشخص شود. مشکل ما به صدور مجوز بر نمي گردد بلکه به نظارت مربوط مي شود. ما با ابزار موجود نمي توانيم بر فعاليت شرکت ها نظارت کنيم، چون آن وقت مجبور خواهيم شد بر ساير بخش ها مثل اصناف و غيره هم مديريت و نظارت کنيم که امکانش نيست.
طبق قانون، وقتي موسسه اي براي ثبت مراجعه مي کند، بايد درباره نوع کارش و مصاديق آن تعريف مشخصي ارائه دهد. اينکه مستند قانوني براي گرفتن مجوز موسسه حقوقي چيست، اهميت بسياري دارد، اما ثبت هدفمند موسسه تازه درصد کمي از مخاطرات را پاسخگو خواهد بود. پس درمي يابيم ما به يک نظام قانوني لازم براي اعمال نظارت نياز داريم. حال تصور کنيد موسسه اي ثبت هم نشود و غيرقانوني فعاليت کند،در اين صورت لزوم نظارت بر فعاليت ها پررنگ تر خواهد شد.
آنچه از گفته هاي مديرکل ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري به دست مي آيد، اين است که ثبت شرکت و داشتن مجوز يک بخش کار است و نوع فعاليت شرکت هم بحث ديگري است. به عبارتي، ممکن است موسسه اي تحت عنوان حقوقي ثبت شود اما فعاليتش ربطي به نامش نداشته باشد و اين نياز به نظارت دارد. اينکه يک وکيل شرکتي ثبت کند اما کار حقوقي انجام ندهد يا اينکه يک کارشناس کشاورزي موسسه حقوقي ثبت کند و فعاليت حقوقي انجام دهد، نيازمند نظارت مستمر و صحيح است.
منبع روزنامه ایران -شماره 5834
برچسبها: ثبت, موسسه, مشاوران, حقوقی, موسسات
نوشته شده توسط مهدي همتي | لینک ثابت |
انديشه فرايندنگر حقوق نوين...